معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حذف قرعه کشی خودروسازان به مرور و با افزایش تیراژ تولید اتفاق خواهد افتاد.
منوچهر منطقی درباره حذف قرعه کشی خودرو در سال ۱۴۰۱، با اشاره به اینکه هیچ اتفاقی در فرودین امسال نسبت به اسفندماه سال ۱۴۰۰ برای حذف قرعه کشی‌ها نیافتاده گفت: مطلبی که وزیر صمت درباره حذف قرعه کشی گفته بود کاملاً درست است، اما در ماه‌های آینده و با بالا رفتن تیراژ تولید اتفاق خواهد افتاد.
منطقی افزود: وقتی تقاضا در بازار زیاد و عرضه کم است قیمت خودرو بالا می‌رود و در حال حاضر در عرضه و تقاضای بازار، فاصله معناداری وجود دارد که یکی از راه‌های حذف قرعه کشی این است که تولید و عرضه خودرو بیشتر شود.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه محاسباتی انجام شد که اصولاً در بازار ایران چه تعداد خودرو باید عرضه شود تا به نقطه‌ای برسد که تقاضا برای قرعه کشی نباشد، گفت: اگر تولید خودرو به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه برسد دیگر کسی به دنبال قرعه کشی نخواهد رفت، بنابراین تولید امسال روی عدد یک و نیم میلیون برنامه ریزی شد که عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود.
وی تصریح کرد: بنابراین در ماه‌های آینده متناسب با عرضه‌هایی که در خودروهای مختلف انجام خواهد شد، می‌توانیم بگوییم که تقاضاها پایین‌تر می‌آید و هر چقدر جلوتر برویم تعداد خودروهای بیشتری از فرایند قرعه کشی حذف خواهد شد.
منطقی افزود: حتی می‌شود پیش بینی کرد که در برخی خودروها عرضه آنقدر زیاد شود که فروش نقدی هم داشته باشند و به صورت اقساطی ارائه شوند، بنابراین بحثی که آقای وزیر مطرح کردن کاملاً درست است و با افزایش تولید این اتفاق خواهد افتاد، البته به مرور و در ماه‌های آینده به وقوع می‌پیوندد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت تصریح کرد: وقتی که می‌گوئیم ابتدای سال قرعه کشی حذف می‌شود باید یک اتفاقی افتاده باشد، اما هیچ اتفاقی در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به اسفندماه سال ۱۴۰۰ نیافتاده است، اما وقتی جلوتر برویم و عرضه خودرو یک و نیم برابر شود تقاضا و عرضه به هم نزدیک می‌شود و شاهد خواهیم بود که در اواخر بهار تعدادی از خودروها و در آخر تابستان یک مقدار دیگر از این‌ها و تا آخر سال تعداد بیشتری از خودروها از قرعه کشی حذف خواهند شد.
منطقی در پایان تاکید کرد: وزارت صمت تلاش می‌کند در سال جدید بدهی قطعه‌سازان به صورت مناسب و یکسان و منصفانه پرداخت شود و این موضوع با مدیریت روش نقدینگی که خودروسازان دارند و وزارت صنعت بر آن نظارت خواهد کرد، انتظار می‌رود بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان به حد مطلوب برسد تا نهایتاً ظرف ۴ ماه یا ۱۲۰ روز آینده به آن‌ها پرداخت شود.
