رئیس پلیس راهور فراجا امروز در نشست خبری امروز خود اعلام کرد که طبق نامه سازمان ملی استاندارد خودروهای مدل سمند و تیبا به جز سمند سورن، به دلیل نقص ایمنی و عیوب پرتکرار در این خودروها شماره گذاری نمی شوند.
دو خودروساز داخلی اخیراً در رابطه با شماره‌گذاری خودروهای تیبا و سمند که براساس دستور سازمان ملی استاندارد به علت عیوب پرتکرار جلوی شماره‌گذاری آنها را گرفته است، رایزنی هایی انجام داده بودند که با توجه به اعلام سردار کمال هادیانفر مبتنی بر عدم شماره گذاری این خودروها، به نظر می رسد که پلاک گذاری تیبا و سمند به استثنای مدل سمند سورن متوقف شده است.
در این رابطه برخی فعالان حوزه خودرو معتقد بودند که خروج این دو مدل خودرو از صف پلاک گذاری، در عمل مشکلات مربوط به کیفیت محصولات ساخت داخل را حل نخواهد کرد، زیرا بسیاری دیگر از خودروها از نظر کیفی در همین ردیف کیفی قرار می گیرند.
در این رابطه سردار هادیانفر گفت: خودروهایی نظیر زامیاد به علت فشاری که به پلیس وارد می شود، شماره گذاری می‌شوند. وی این موضوع را نقض قانون و برخلاف حق الناس شمرد و اضافه کرد که به خودروساز توصیه کرده ایم که درصورت تصمیم به پلاک گذاری خودرو در سال جاری، قیمت این خودرو، ۲۰باید تا ۳۰ میلیون تومان کاهش یابد.
از آنجا که یکی از راه های ارزیابی محصولات تولیدی، نظرات مردمی است، رئیس پلیس فراجا در رابطه با شکایات مردمی در زمینه کیفیت محصولات گفت: مردم در فضای مجازی نسبت به مشکل کمبود پلاک در کشور صحبت می کنند، در صورتی که در کشور، مشکل پلاک وجود ندارد. در خودروسازی ایران خودرو ۸۰ هزار و در سایپا ۶۰ هزار پلاک دپو داریم.
به نظر می رسد که ایرادات پرتکرار خودروی‌های سمند و تیبا، در انتقال قدرت در سیستم موتور بوده در بدنه، رنگ خودرو، سیستم فرمان و چراغ‌ها بوده است. به گفته انگورج، دیدگاه‌های مشتریان، علاوه بر موضوعات استانداردی جمع آوری شده و با در نظر گرفتن آنها، این خودروها از فهرست صدور تاییدیه‌های ایمنی، خارج شده اند.
قالیباف نیز پیشتر در گفت و گویی اعلام کرد : با توجه به پیگیری‌های وزارت صمت از شرکت سایپا این شرکت خودروساز اعلام کرده است که ۱۵هزار خودرو تیبا برای مشتریان فاکتور شده است، اما سازمان ملی استاندارد به علت آنچه عیوب پرتکرار عنوان کرده است جلوی شماره‌گذاری این خودرو را گرفته است. همچنین ۱۵هزار خودروی تیبای دیگر نیز در خط تولید قرار دارند.
با وجود خبرهای خوشی که در رابطه با تشدید نظارت بر حوزه کیفیت خودرو و از رده خارج کردن خودروهایی که نمره استاندارد مورد نظر را دریافت نکرده اند، باید در مورد ۱۵ هزار خودرویی که فاکتور شده و پلاک گذاری نشده اند، تعیین تکلیف شود. زیرا در صورت ادامه این روند، این خودروها در صورتی که به دست خریداران برسد، به علت تأخیر در پلاک گذاری، در هنگام تحویل خودرو احتمالاً خودروسازان هزینه ای نامتناسب با سال خرید خودرو ارائه خواهند کرد که تحمیل هزینه غیرمنصفانه ای برای متقاضیان خرید است.
