دور دوم ثبت نام خودرو در حالی پایان یافت که بازار چشم انتظار کاهش قیمت خودرو و نتایج قرعه کشی است. با عبور از یک دوره نسبی رکود، می توان منتظر افزایش قیمت خودرو، به خصوص در خودروهای پرتقاضا بود.
روز گذشته، مرحله دوم قرعه کشی خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در حالی پایان یافت که خود با کاهش ۱۰۰ هزار دستگاه خودرویی، مقدمات لازم را برای افزایش تقاضا در بازار آزاد را در آینده نزدیک فراهم می کند. در واقع، روند عرضه خودرو در مرحله دوم تخصیص خودرو حاکی از آن است که محقق شدن هدف افزایش تیراژ در سال، به زودی امکان پذیر نخواهد بود.
وزارت صمت بارها تأکید کرده که افزایش تیراژ را جزو برنامه های اصلی خود قرار داده است. سایپا و ایران خودرو نیز، مدعی کاهش محصولات ناقص در کف پارکینگ از ابتدای سال جاری بوده اند. از سوی دیگر، موضوع تولید یک میلیون خودرو توسط گروه های تولیدی چون زرخودرو، گروه صنعتی که به یکباره مدعی تبدیل شدن به قطب سوم خودروسازی کشور شده و برنامه تولید یک میلیون خودرو در سال را مطرح کرده است، نیاز صنعت به افزایش تولید را قوت می بخشد. در همین راستا وزارت صنعت اعلام کرده بود که برای حذف قرعهکشی می بایست جلوی رشد قیمت خودرو گرفته شود و سطح تولید به ۱.۵میلیون دستگاه در سال برسد. بنابراین شرکتهای خودروسازی باید هر ماه ۱۲۵هزار دستگاه خودرو تولید کنند تا بتواند اهداف وزارت صنعت در سالجاری را محقق کند.
با بررسی قیمت ها در بازار آزاد، می توان دریافت که قیمت اکثر خودروها در بازار که تا اواخر هفته گذشته روندی صعودی را تجربه می کرد، از ابتدای هفته جاری وضعیت آرامی را در بازار رقم زده اند. بنابراین می توان گفت که با اعلام نتایج مرحله دوم قرعه کشی، قیمت محصولات افزایش خواهد داشت. زیرا امروز بازار خودرو کشور برای رسیدن به قیمت منطقی، به حداقل یک میلیون دستگاه خودرو نیاز دارد.
به علاوه اینکه، در روزهای اخیر متقاضیان خرید خودرو که با خبر آزاد شدن واردات خودرو منتظرکاهش قیمت بوده اند، خرید چندانی را در بازار آزاد انجام نداده اند.در حال حاضر صرفاً مطرح شدن بحث واردات خودرو بدون ارائه جزئیات و نهایی شدن آیین نامه، بازار را در رکود فرو برده است.از طرف دیگر، قرعهکشی برای فروش خودرو، خریداران را به امید برنده شدن در قرعه کشی، فعلاً از خرید در بازار آزاد منصرف کرده است.
بدیهی است که کاهش قیمت خودرو با اجرایی شدن واردات کاهش قیمت را به همراه خواهد داشت، زیرا عرضه خودرو افزایش می یابد که البته به موضوع نوع خودرو وارداتی و مشخصات آن بستگی دارد. با این حال باز هم این سوال مطرح می شود که در صورت واردات خودرو، آیا تعداد به میزانی خواهد بود که به نیاز بازار پاسخ دهد. همچنین باید دید که آیا قیمت خودروها پاسخگوی نیاز اقشار مختلف جامعه خواهد بود یا خیر. با نگاهی خوشبینانه، ورود خودروهای خارجی، خودروهای داخل را متأثر از این شرایط ایجاد شده، وادار به کاهش قیمت می کنند؛ اما با عدم تعیین تکلیف در زمینه واردات خودرو، نمی توان امیدوار بود که بازار بیش از این منتظر بماند.
در حالی که آمار تولید و فروش خودروهای سواری در آمارهای جدید نشان می دهد که وضعیت تولید در خودروسازی ها رو به افزایش بوده و تولید خودروهای کامل بهبود یافته است، به نظر می رسد که برای رسیدن به هدف گذاری وزارت صمت، میزان تولید ناچیز بوده و این می تواند به معنای افزایش قیمت در روزهای آتی باشد. درواقع زمانی که همچنان قیمت خودرو در گرو تعیین تکلیف واردات، عدم قطعیت در افزایش تولید و نیز موضوع برجام است، افزایش قیمت پس از این دوره شدید رکود چندان دور از انتظار نیست.