نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، جریمه خودروسازان به دلیل تولید خودروهای آلاینده و پرمصرف و را به محلی برای کسب درامد تبدیل کرده اند و نام آن را نیز مالیات بر مصرف و ارزش‌افزوده تبدیل کرده اند تا راه برای دریافت این جریمه از مردم هموار شود؛ مطابق این قانون، هرچقدر رتبه انرژی خودروهای تولید داخل یا وارداتی پایین‌تر و میزان آلایندگی آن ها بیشتر باشد، خریدار باید پول بیشتری برای خرید آن بپردازد.
برداشت مسئله‌دار این نهاد قانونگذار از یک قاعده مترقی در برخی کشور ها که اقتصادهای آزاد و بازارهایی رقابتی دارند، باعث شده فرایند تنبیه خودروسازان برای تولید خودروهای بی‌کیفیت، پرمصرف و آلاینده به‌جای بالا‌بردن هزینه تولید و استفاده از این خودروها، به افزایش قیمت آن ها در بازار انحصاری و غیررقابتی منجر شود. با ابلاغ این قانون، قیمت نهایی خودروهای آلاینده صفرکیلومتر در بازار باید از نیم تا ۹درصد بیشتر شده است…
آلایندگی و ارزش‌افزوده
در ماده ۲۸قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب ۱۴۰۰)، شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی و طبق نرخ‌های تعیین شده از سوی قانونگذار، مشمول مالیات و عوارض سبز است و واردکنندگان و تولیدکنندگان خودروها موضوع این ماده مکلف‌اند این مالیات و عوارض را طبق روال مشخص شده در متن قانون به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
طبق این قانون، نیروی انتظامی باید از شماره‌گذاری خودروهای مشمول این قانون بدون دریافت و بررسی گواهی پرداخت مالیات و عوارض خودداری کند. به‌عبارت دیگر، قانونگذار در این ماده با استفاده از ابزار مالیاتی درصدد بالا بردن قیمت خودروهایی است که به‌دلیل رتبه انرژی پایین، مصرف سوخت و آلایندگی بالایی دارند و هدف غایی نیز این است که با گران‌شدن این محصولات، خرید آنها کاهش پیدا کند تا هم مصرف‌کننده رغبت کمتری برای خرید آنها داشته باشد و هم خودروساز و واردکننده ناچار به بهبود کیفیت یا کاهش واردات این محصولات باشند؛ اما نکته اینجاست که اغلب خودروهای موجود در کشور که مشمول این مالیات و عوارض تنبیهی هستند، هیچ جایگزین بهتری ندارند و مردم باید به هر قیمتی آنها را خریداری کنند.
این وضعیت مانند ماجرای «دوغ یا نوشابه؟» در آن سریال طنز کرمانشاهی است که جواب آن درهرصورت دوغ بود! به‌هرحال قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده از ۱۵دی‌ماه اجرایی شده و خریداران خودروهای داخلی ناچار هستند درصورت برنده شدن در قرعه‌کشی، جرائم مربوط به کیفیت پایین و آلایندگی خودروها را نیز بپردازند.
قاعده رقابتی در بازار انحصاری
مالیات و عوارض بستن بر خودروهایی که رتبه انرژی پایینی دارند و به‌تبع آن میزان مصرف سوخت و ایجاد آلودگی آنها بالاست، یک ابزار شناخته شده در اقتصادهای توسعه‌یافته و رقابتی، برای تنبیه سازندگان و مصرف‌کنندگان این خودروها و البته ترغیب تولیدکننده به ارتقای کیفیت و تشویق مصرف‌کننده به خرید محصولات باکیفیت‌تر است؛ اما وقتی در ایران با صنعت و بازار خودروی انحصاری و غیررقابتی، قانونگذار چنین تنبهی علیه آلایندگی و بی‌کیفیتی خودروها وضع می‌کند، ثمره آن چیزی نیست جز فشار بیشتر به مصرف‌کننده‌ای که هیچ گریزی ندارد.
