ثبت محضری در نقل و انتقال
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در ماده‌ی ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک موارد ثبت اجباری معاملات ذکر شده است و اموالی همانند خودرو چون جزو اموال منقول محسوب می‌شوند، هیچ الزامی به ثبت محضری ندارند.
اختلاف سند رسمی خودرو از موضوعاتی است که مدت‌هاست محل اظهارنظرهای متضاد مسئولان پلیس و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
از سویی مسئولان پلیس معتقدند که برگ سبز خودرو برای اثبات مالکیت کفایت می‌کند و به عبارت دیگر برگ سبز خودرو، سند رسمی خودرو است. از طرف دیگر مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکررا تأکید می‌کنند که سند رسمی خودرو، سندی است که در دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم می‌شود.
این اختلاف سبب سردرگمی خریداران و فروشندگان خودرو شده است؛ چراکه در صورت عدم احتساب برگ سبز به عنوان سند رسمی، در صورت وقوع دعوای قضایی، اثبات مالکیت توسط دارنده برگ سبز با مشکل مواجه خواهد شد.
با این حال بسیاری از حقوقدانان معتقدند که مرجع تصمیم‌گیری درباره این موضوع و حل این اختلاف، مجلس شورای اسلامی است تا با یک تصمیم شفاف، این اختلاف را یک بار برای همیشه حل کند.
نقل و انتقال خودرو؛ فقط در مراکز شماره گذاری نیروی انتظامی
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد الزام مردم به ثبت محضری نقل و انتقال خودرو اظهار کرد: نظر ما این است که نقل و انتقال خودرو فقط در مراکز شماره گذاری نیروی انتظامی انجام بشود و هیچ الزامی برای ثبت یا انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی نباید وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مواد قانونی مبنی بر کفایت برگه سبز خودرو برای مالکیت گفت: در ماده‌ی ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک موارد ثبت اجباری معاملات ذکر شده است و اموالی همانند خودرو چون جزو اموال منقول محسوب می‌شوند، هیچ الزامی به ثبت محضری ندارند. همچنین مطابق ماده‌ی ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه های رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در جمهوری اسلامی ایران به عهده‌ی نیروی انتظامی گذاشته شده است و این بدان معناست که برگه سبز صادره توسط مراکز شماره گذاری نیروی انتظامی منزله‌ی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود.
ثبت محضری هزینه زیادی روی دست مردم می‌گذارد
نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه الزام مردم به ثبت محضری سند مالکیت خودرو منجر به هزینه‌تراشی و اتلاف وقت اضافی برای مردم می‌شود، گفت: برخلاف سیاست‌های بهبود و تسهیل فرآیند کسب و کار، الزام مردم به ثبت محضری سند مالکیت خوردو منجر به طولانی‌تر شدن فرآیند نقل و انتقال خودرو می‌شود. ضمن اینکه هزینه‌های بسیار زیادی نیز به مالکین تحمیل می‌شود.
علیزاده در ادامه با اشاره به استناد مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در خصوص اجباری بودن ثبت محضری سند خودرو اظهار داشت: بعد از تصویب این ماده‌ی قانونی همین ابهام به وجود آمد و یک استفساریه از مجلس گرفته شد. در همان زمان بر موضوع کفایت نقل و انتقال در مراکز شماره‌گذاری و عدم نیاز به نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی صحه گذاشته شد.
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره کفایت برگ سبز خودرو، واضح است
دکتر علیزاده در ادامه با اشاره به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر کفایت برگه سبز برای مالکیت خودرو گفت: رأی هیئت های عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص کاملا واضح است. البته در خود قوه قضائیه هم یک اختلاف نظری بین معاونت حقوقی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری در این خصوص وجود دارد که به نظر دیوان عدالت اداری شأن بالاتری در خصوص صدور رای‌های اینچنینی دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: خوب است مطالبه‌ای در این خصوص ثبت شود تا بنده و همکارانم در مجلس شورای اسلامی این موضوع را یکبار دیگر در قالب اصلاح ماده‌ی قانونی یا تفسیر مجدد در مجلس مطرح کنیم.
حال باید دید که آیا با این اظهارات سازمان ثبت اسناد در این موضوع کوتاه خواهد آمد یا با اصرار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این اختلاف باز هم ادامه خواهد یافت.
